سعود سالم
17مارس 2011
وافق مجلس الأمن الدولي الليلة بالاغلبية على قرار يسمح للدول الأعضاء محليا او من خلال منظمات اقليمية باتخاذ “كافة الاجراءات اللازمة” لحماية المدنيين المهددين بهجوم في ليبيا وخاصة بنغازي دون ارسال قوة احتلال تتخذ أي شكل لاي منطقة في ليبيا. وجاء اعتماد القرار 1973 بموافقة 10 اعضاء فيما امتنع 5 عن التصويت وهم روسيا والصين والمانيا والبرازيل والهند. وطلب المجلس من تلك الدول “ابلاغ” الامين العام لجامعة الدول العربية و”اعلام” السكرتير العام للأمم المتحدة “على الفور” بالاجراءات التي ستتخذها والتي سيرفعها السكرتير العام “على الفور” الى المجلس. ويعني قرار المجلس الذي اتى بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة استخدام القوة لتنفيذ القرار الذي أنشأ أيضا حظرا على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الليبي كاجراء اخر لحماية المدنيين الليبيين.
من جانبه أصر حلف شمال الاطلسي (ناتو) انه لن يشارك في العملية اذا لم يأذن المجلس بالحظر الجوي. وأذن المجلس للدول الأعضاء باتخاذ “كافة الاجراءات اللازمة” لفرض الحظر الجوي وطلب التعاون مع جامعة الدول العربية والتنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة حول تنفيذ هذه الاجراءات. كما أقر المجلس أيضا “بالدور المهم” الذي تلعبه الجامعة العربية في “القضايا المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين في المنطقة ” مطالبا الدول العربية “بالتعاون مع باقي الدول الأعضاء المستعدة لاتخاذ “جميع الاجراءات اللازمة “لحماية المدنيين الليبيين. ورجح دبلوماسيون ان تشارك كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن في تنفيذ الحظر الجوي. وكانت جامعة الدول العربية قد طالبت مجلس الامن يوم السبت الماضي باقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا لحماية المدنيين فيما ذهبت الولايات المتحدة لأبعد من ذلك للتأكد من أن يسمح تفويض المجلس “للدول الأعضاء باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة” لحماية المدنيين الليبيين. واستبعد المجلس من قرار الحظر الرحلات الجوية ذات الطابع الانساني المستخدمة في توصيل الغذاء والامدادات الطبية والعاملين في المجال الانساني واجلاء الرعايا الأجانب. ويطالب المجلس في الفقرة الأولى من القرار “بوقف فوري لاطلاق النار وانهاء تام للعنف وكافة الهجمات ضد المدنيين”. كما “يطالب السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحقوق الانسان وقوانين اللاجئين واتخاذ جميع الاجراءات لحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية”. وقرر المجلس أيضا رفض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “الاذن” لأي طائرة ليبية بالاقلاع او الهبوط أو التحليق فوق أراضيها حال الشك في ان الطائرة تحمل أسلحة أو مرتزقة. وفيما يتعلق بتجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن الشهر الماضي في القرار رقم 1970 قرر المجلس توسيع نطاقه ليشمل جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى في الخارج والتي يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولون ليبيون أو افراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم. ومن بين الكيانات المدرجة في القائمة البنك المركزي الليبي وشركة النفط الوطنية الليبية وهيئة الاستثمار الليبي والمصرف الليبي الخارجي والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية. وأكد المجلس أن الأصول المجمدة عملا بقراري الشهر الماضي والحالي “ستتاح في أقرب وقت ممكن لصالح الشعب الليبي”. وفي سياق متصل وسع المجلس أيضا قائمة الأفراد الخاضعين لحظر السفر لتشمل قرين صالح قرين القذافي والعقيد حسين كوني اللذين شاركا في تجنيد المرتزقة للنظام. وشجب المجلس استمرار تدفق المرتزقة على ليبيا داعيا جميع الدول الأعضاء للوفاء بالتام بالتزاماتها لمنع تزويد للنظام الليبي بالمرتزقة المسلحة. وطلب المجلس السكرتير العام للامم المتحدة باقامة لجنة لفترة أولية مدتها سنة واحدة من ثمانية أعضاء من الخبراء لمساعدة لجنة العقوبات على ليبيا التي أنشئت الشهر الماضي بموجب القرار 1970 لتنفيذ مهامها وجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول الأعضاء وتقديم توصيات الى المجلس بشأن كيفية تحسين تنفيذ هذا القرار. وأخيرا أكد المجلس “نيته الابقاء على مراقبة تصرفات نظام القذافي” واستعداده لاعادة النظر في أي وقت في الاجراءات التي فرضت بموجب هذا القرار والقرار 1970 بما في ذلك تعزيز أو تعليق أو رفع هذه الاجراءات حسب مقتضى الحاجة وعلى أساس امتثال السلطات الليبية ”
http://saoudsalem.maktoobblog.com